معامله‌ای که بزرگترین بدهکار غیردولتی نظام بانکی کشور را لو داد | به بنگاه غارتگری این آقا و پسران خوش‌آمدید!
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۸۸۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، مشرق نوشت: زمستان سال ۱۳۸۴ رئیس‌جمهور وقت در صحن علنی مجلس خبر داد که به‌زودی لیست مفسدان اقتصادی را منتشر خواهد کرد، این خبر مثل یک بمب در فضای رسانه‌ای ترکیده و همه منتظر بودند تا بدانند که نام چه کسانی در آن لیست جنجالی قرار دارد.
اندکی بعد دستگاه قضایی در یک اطلاعیه به مفسدان اقتصادی دو هفته وقت داد تا با مراجعه به بانک‌های مختلف بدهی خود را نظام بانکی کشور پرداخت کرده و تسویه‌حساب بگیرند، در آن زمان برخی افراد با مراجعه به شعب مربوطه به این فراخوان پاسخ مثبت داده اما تعدادی از آنان که خود را فراتر از قانون تصور کرده و خیال می‌کردند که با قلدرمآبی و صحنه‌سازی می‌توانند از زیر پرداخت بدهی شانه خالی کنند از این اقدام سرباز زدند!
دو روز پس از پایان آن مهلت قانونی خبرگزاری ایرنا در یک خبر کوتاه نام دو تن از همین ابر بدهکاران را منتشر کرده تا زمینه برخورد قضایی با آنها فراهم شود، محمد رستمی صفا یکی از دونفری بود که به‌عنوان بدهکار بانکی از سوی آن رسانه منتشرشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما انتشار نام برخی بدهکاران بانکی مشخص کرد که در پشت پرده احداث سریالی چند کارخانه فردی قرار دارد که با شگردهای خاص از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه حتی یک ریال آن را نیز پس نداده است. به عبارتی خیلی ساده در پشت پرده هلدینگی که خودش را کارآفرین اقتصادی معرفی کرده و در طی دو سال وام‌های کلان گرفته بود فردی قرار داشت که حالا لقب بزرگترین ابر بدهکار بخش غیردولتی سیستم بانکی کشور را یدک می‌کشید، برآیند گزارش‌ها مختلف درباره پرونده فاسد رستمی صفا نشان می‌دهد که ده درصد از معوقات اعلامی بانک مرکزی مرتبط به این فرد بوده است.
سرنوشت فردی که ابر بدهکار بانکی شد
محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی ازجمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. رستمی صفا در میان دوستان خود به فردی معروف است که پول را گرفته و هیچ‌گاه پشت سرخود را هم نگاه نمی‌کند! این فرد با همین ویژگی‌های عجیب شخصیتی از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه آنها را پس نداده و همواره در پاسخ به بانک درخواست وقت و امهال تسهیلات بانکی در پرونده را داده است.
رستمی صفا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع گاز نیز بوده که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولیدکننده اجاق‌گاز خانگی)، فولاد کاشان، نورد صفا نام برد. نکته جالب درباره رستمی صفا آن است که این فرد عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که از تاریخ ۲۷ تیر ۸۶ به مدت سه سال انتخاب‌شده بود، گفته‌شده است که انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران ایجاد یک برند ویژه برای ایجاد پیوست‌های خاص اقتصادی با هدف دور زدن نظام بانکی کشور بوده است.
با یک سرچ ساده اینترنتی مشخص می‌شود که رسانه‌هایی که با گروه رستمی صفا در ارتباط بوده و برای او تبلیغ می‌کنند همواره یک لقب ویژه به محمد رستمی صفا داده‌اند که گویی این فرد به آن علاقه خاصی داشته است، ژنرال اقتصادی، کارآفرین نمونه و یا مدیر تراز بخش خصوصی ازجمله تعابیری است که رستمی صفا به نام آن شناخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثال خبرگزاری ایلنا که نزدیک به اصلاح‌طلبان بوده و با یک حزب سیاسی خاص در ارتباط است در پاییز ۱۳۹۱ با انتشار یادداشتی محمد رستمی صفا را «قهرمان اقتصادی» معرفی کرد که «واردکردن اتهامات واهی» موجب آزردن روح و روان «شخصیت‌های قابل‌احترام و کارفرمایانی نمونه» چون او می‌شود.
در بخشی از این یادداشت که سویه‌های سیاسی رستمی صفا و ارتباطاتی که منجر به تولید فساد شده را تشریح کرده و حتی فضای فراری دادن او در کشور را طراحی کرده آمده است:
به‌هیچ‌عنوان برازنده ایران و ایرانی نیست که دارای جامعه‌ای باشند که در آن جامعه، همه را متهم ببینند مگر اینکه عکس آن ثابت شود و یا برای اقتصاد و فعالان اقتصادی آن، جوی پلیسی و امنیتی به وجود آورده و ایران را نیز برای آنان به زندان مبدل نمایند زیرابه چشم خود می‌بینیم که تمامی بدهکاران معوق بانکی بالای ۵۰ میلیون تومان را ممنوع‌الخروج کرده و خروج از ایران را برای آنها منع کرده و مثلاً آنان را به‌نوعی زندانی نموده‌اند؛ که اگر قرار بر این باشد تاکسی را هم ممنوع‌الخروج کنند فقط باید خود دولت را به‌عنوان بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی کشور ممنوع‌الخروج نمایند.
در حالی برخی رسانه‌ها آن روزها رستمی صفا را به‌عنوان یک قهرمان اقتصادی معرفی می‌کردند که برخی کارخانه او ازجمله لوله و نورد صفا با به دلیل پرداخت نکردن حقوق و مزایای پرسنلی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعددی بروبرو شده بود، بر اساس گزارش رسانه‌ها، از میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰ کارگران این کارخانه بارها به اخراج، تعطیلی‌های موقت، پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای معوقه اعتراض کرده بودند.
یکی از مدیران بانکی درباره پرونده رستمی صفا می‌گوید: هر بار به او رجوع می‌کردیم تا حساب‌های تسهیلاتی را تسویه کنیم او خود را مدیری کارآفرین معرفی می‌کرد که اگر کارش تعطیل شود بسیاری از نان خوردن خواهند افتاد! البته در پشت پرده رستمی صفا در حالی خود را کارآفرین و مبتکر اشتغال معرفی می‌کرد که حتی حاضر نبود بیمه و مالیات مجموعه خود را پرداخت کند، برای او کارخانه‌های متعدد نیمه فعال تنها پوششی برای گرفتن وام‌های کلان بانکی بوده است.
به‌عنوان نمونه سال ۹۵ وقتی قوه قضائیه تصمیم گرفت یکی از کارخانه‌های او را به‌عنوان سند بدهکاری به نام بانک پارسیان بزند متوجه گردید که این کارخانه در هیچ سامانه‌ای ثبت‌نشده است، این به آن معنا بود که نه‌تنها رستمی صفا فرار مالیاتی داشته حتی لیست بیمه نیز برای پرسنل کارگاهی خود نیز در سامانه تأمین اجتماعی رد نمی‌کرده است.
واقعیت آن است که رستمی صفا برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های مختلف مجبور بوده است که تعدادی کارخانه نیز تأسیس کند؛ رستمی صفا در حالی در میان برخی رسانه‌های خاص به‌عنوان کارخانه‌دار و تولیدگر معروف شده است که تولیدی که همراه با جرم بوده و خروج منابع ارزی از کشور را به همراه آورد و از سویی مقررات بانکی را نقض کرده و استردادی دری نداشته باشد نه‌تنها تولید محسوب نمی‌شود بلکه «ضد تولید» محسوب می‌گردد.
ماجرای یک معامله که دست رستمی صفا را رو کرد!
با وجود آنکه سال ۱۳۸۴ از نام رستمی صفا در لیست مفسدان اقتصادی رونمایی شد، این شخص با ابتکار عملی عجیب وارد یک معامله قابل‌توجه در بورس شد، ۲۸ شهریور ۸۵ محمد رستمی صفا موفق شد ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما ۱۳ روز بعد یعنی ۱۰ مهر، بورس معامله یادشده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد.
اما او چگونه می‌خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟ در آن زمان رستمی صفا دست به اقدامی غیرقانونی زده و باوجودآنکه از بدهکاران سنگین بانک پارسیان محسوب می‌شد با اخذ وام از این بانک مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد!
بررسی‌های اسناد در آن دوران نشان داده که در این معامله سیاه ردپای مدیرعامل سابق بانک پارسیان در میان بوده است، سرانجام بانک مرکزی صلاحیت مدیرعامل وقت بانک پارسیان را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیئت‌مدیره از کار برکنار شد.
استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری مدیرعامل بانک پارسیان، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از ۱۰ درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می‌کرد و روشن بود که با رقم ۲۸.۸ درصد معامله پارسیان در تضاد بود.
در آن زمان مسائل دیگری ازجمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد، رستمی صفا در حالی به دنبال خرید بلوک سهمی بانک پارسیان در آن زمان بود که بیش از ۴۰ درصد از معوقات این بانک مربوط به پرونده همین فرد بود. به عبارتی رستمی صفا با خرید بلوک سهامی بانک پارسیان به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله ابر بدهی بانکی خود بوده و قرار بود با منبع مالی بانکی، همان بانک را به نام خود بزند، این معامله سیاه باعث شد دست او نزد نهادهای نظارتی و بانکی رو شود!
تیرماه ۸۸ محمد رستمی صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با استفاده از فرصت‌های غیرقانونی و دریافت وام‌های کلان و تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمدهٔ این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود.
گفته‌شده است که یک کارخانه در ابوظبی امارات، کارخانه‌ای در منچستر انگلستان و یک کارخانه در تگزاس آمریکا ازجمله دارایی‌هایی است که با همین شیوه به دست گروه رستمی صفا آنها را به دست آورده‌اند، دریکی از جلسات دادگاه نماینده دادستانی گروه رستمی صفا را «غارتگر بیت‌المال» خوانده بود! البته تأسیس شرکت در خارج از کشور یکی از شگردهای این فرد (باز کردن ال سی) برای گرفتن تسهیلات ارزی در داخل کشور بوده است، این ارز بدون استفاده برای واردات پیش‌ران‌های تولیدی و ماشین‌آلات دوباره از کشور خارج‌شده است.
اسفند سال ۱۳۹۳ سازمان اطلاعات سپاه با رصد دقیق کارشناسی و بررسی جزئیات کامل این پرونده را برای دادگاه فرستاد، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفته بود که این پرونده از بزرگترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابر بدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم‌شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان در روایتی جالب‌توجه درباره پرونده رستمی صفا می‌گوید: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادرشده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است. بر اساس اظهارنظر دادگاه متهمان این پرونده، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی (ارسال منابع به خارج از کشور) و تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کرده‌اند و فقط در این‌یک فقره ۱۶ شرکت برای گرفتن تسهیلات تأسیس‌شده بوده است.
نکته قابل‌توجه در این پرونده آن است که گروه رستمی صفا منابع ارزی و ریالی از بانکها در سه قالب گوناگون دریافت کرده است که بررسی آن شگردهای این گروه را به‌خوبی نشان می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال درمورد بانک پارسیان بالغ‌بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذشده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته‌شده است، در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذشده است. در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال را سوی گروه رستمی صفا اخذ شده است. محمد رستمی صفا از بانک سپه نیز حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ‌بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ کرده که به نام کارآفرینی هیچ‌گاه آن را پس نداده است.
در حال حاضر میزان مطالبه‌های بانک پارسیان از گروه رستمی صفا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. گروه رستمی صفا تسهیلاتی که از بانک پارسیان دریافت کرده است به‌صورت ارزی برای ثبت سفارش کالا بوده است که متأسفانه کالایی وارد نشده و رفع تعهد ارزی صورت نگرفته و در بسیاری از موارد نیز تسهیلات دریافتی به‌صورت ریالی بوده است.
رستمی صفا از بانک توسعه صادرات بالغ‌بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است، در حالی این اعداد در پرونده رستمی صفا جا خوش کرده است که بسیاری عموم مردم درگرفتن وام‌هایی چندمیلیونی ناکام هستند!
در جمع‌بندی دقیق از وضعیت گردش بانکی و بدهی‌های برجای‌مانده از گروه رستمی صفا می‌توان گفت که شصت درصد از معوقات بانکی مرتبط به بانک پارسیان، ۱۲ درصد از معوقات بانک توسعه صادرات و ۵ درصد از معوقات مربوط به بدهی‌های تراز نشده بانک ملی در دست این فرد بوده و هیچ‌گاه تسویه نشده است. درواقع بیش از ده درصد از معوقات بانکی کل کشور مربوط به رستمی صفا بوده که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
به بنگاه غارتگری رستمی صفا و پسران خوش‌آمدید
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که سال ۱۴۰۰ به ریاست قاضی زرگر برگزار شد متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیرعامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی متهم گردید،
جالب آنکه متهمان ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا (پسران رستمی صفا) نیز متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی گردند، در این پرونده اکثر سررسیدهای بانکها مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است که بعدازآن بدهی‌ها پرداخت‌نشده، یکی از مهم‌ترین ترفندهای این باند وقت‌کشی بوده است.
۷۷ سال حبس، مجازات رستمی صفا
بر اساس مستندات پرونده دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل‌شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی‌مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری بر اساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلعید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است. همچنین این گروه با شگردهایی خاص باهدف تأسیس کارخانه مقادیر قابل‌توجهی نیز زمین دولتی گرفته است، زمین‌هایی که این فرد برای تأسیس کارخانه از طریق رانت دریافت کرده است حالا ارزش صدها میلیاردی دارد که لازم است ابعاد این پرونده نیز در دادگاه مورد تعیین و تکلیف قرار بگیرد.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، حاکی از آن است که در کشور سیاست‌ها و اولویت‌های مبارزه ریشه‌ای با لکه‌های فساد است، رسیدگی کامل و بدون نقص پرونده باند رستمی نشانه‌ای روشن به این ماجراست، شبکه رستمی صفا دارای ابعادی پیچیده از ارتباطات درونی و بیرونی باانگیزه‌های ضربه به ساختار کلان اقتصادی و نیز اثرات سیاسی بوده که مشرق به‌زودی ابعادی دیگر از آن را منتشر خواهد کرد.
بدهکار بانکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه بانک مرکزی خارج از کشور محمد رستمی صفا درصد از معوقات گروه رستمی صفا بانک های مختلف سال حبس تعزیری میلیارد تومان بانک پارسیان بدهکار بانکی توسعه صادرات تسهیلات ارزی رستمی صفا رستمی صفا رستمی صفا رستمی صفا میلیون دلار میلیون یورو بانکی کشور منابع ارزی ابر بدهکار بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها آن زمان هیچ گاه رسانه ها بر اساس رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام